پروژه بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران، مصر، فرانسه و فقه اسلامي – ورد 33ص

چكيده مي ‎ دانيم در عقود معين علاوه بر شرايط عمومي صحت معاملات رعايت قواعد اختصاصي راجع به هر عقد الزامي است. عقد اجاره نيز علاوه بر شرايط عمومي صحت معاملات، رعايت يك سلسله قواعد اختصاصي در آن الزامي است. از جملة‌اينها تعيين مدت عقد اجاره اسـت كـه مـادة 468 ضمانت اجراي عـدم تعييـن مـدت را بـطلان عـقد ذكـر كرده است. البته براين ماده استثنائاتي وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدني كه مقرر مي ‎ دارد اگر عقد اجاره ‎ اي منعقد شود و در آن مدت تعيين نشده باشد اما پرداخت اقساط مال ‎ الاجاره از قرار روز، ماه و يا سال تعيين شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدني، عقد اجاره براي مدتي كه براي پرداخت اقساط مال ‎ الاجاره تعيين شده است منعقد مي ‎ شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت ‎ هاي دوم، سوم و …) ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بطور كلي مي ‎ توان گفت كه تعيين مدت در عقد اجاره في نفسه موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد و اگر متعاقدين به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذكر مدت، خواه با تعيين مسافت، خواه با تعيين مقدار كاري كه بايد انجام بشود مشخص نماين …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *